بررسی نحوه اجرای برنامه هفتم توسعه/ برنامه داشتن لازم است؛ اما کافی نیست!
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۳۴۶۸
به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور با حضور معاون اول رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامهوبودجه و جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان بخش خصوصی رونمایی شد؛ برنامهای که لایحه آن در دولت تصویب شده و براساس شنیدهها امروز یکشنبه به مجلس میرود.
لازم به ذکر است سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه ششم بود؛ اما رهبری با درخواست دولت مبنی بر تمدید یک ساله این برنامه به منظور تدوین دقیق سند، موافقت کردند و بدین ترتیب فرایند تدوین لایحه برنامه هفتم از نیمه سال گذشته آغاز شد تا به واسطه این تأخیر، عمر برنامه ششم طولانیتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسئلهمحوری و رفع ناترازیها در برنامه هفتم
بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامهوبودجه مسئله محوری، تلاش برای تحقق اقتصاد مردمپایه، رفع ناترازیهای موجود در حوزههای بودجه، انرژی، صندوقهای بازنشستگی و نظام بانکی، افزایش اختیارات بانک مرکزی، توجه به حوزه سلامت و معیشت مردم، رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی، افزایش بهرهوری و تحول در نظام اداری، خدمات قضایی و حقوقی با چشمانداز و طرحریزی راهحلهای کمّی از مهمترین ویژگیهای برنامه تدوین و تصویب شده در دولت است.
داود منظور گفت: سند برنامه توسعه هفتم در ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و رویکرد آن با گذشته متفاوت است. خط اصلی تدوین آن، سیاستهای ابلاغی رهبرمعظم انقلاب است و تولید سندی پشتیبان برای لایحه برنامه با محوریت مسئلهشناسی، بررسی ابعاد مختلف و سابقه و پیشینه تاریخی موضوع مورد بررسی در یک دهه گذشته و در ادامه پیدا کردن راهحل برای مسئله از تحولات آن محسوب میشود.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه تمام کاستیها و ضعفهای این برنامه بر عهده سازمان برنامهوبودجه کشور است، ادامه داد: دولت سیزدهم، دولتی برنامهمحور و اولین دولتی است که در ابتدای کار سند تحول دولت مردمی را تصویب و ابلاغ کرد.
به گفته وی، سند انتظاری برای همه وزیران منتشر میشود و همه وزیران موظفاند طبق آن سند انتظار عمل کنند تا با حرکتهای برنامهمحور و کمترین هزینه، بیشترین تحول برای کشور رقم بخورد. به باور منظور، نیاز کشور به سرمایهگذاری در حال افزایش است و سرمایهگذاریها در برنامه هفتم باید ترمیم شود.
آسیبشناسی گذشته برای توفیق برنامه هفتم
معاون اول رئیسجمهور هم در مراسم رونمایی از این سند اظهار کرد: در صورت اجرای درست ۶ برنامه قبلی توسعه، وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، ازاینرو یکی از ویژگیهای تدوین برنامه هفتم بررسی و آسیبشناسی اشکالات در اجرای برنامههای گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامههای قبل برسیم.
محمد مخبر ادامه داد: مدلهای نادرست برنامهریزی، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامهها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامههای توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویتها ازجمله چالشها و سؤالات پیش رو در تدوین سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه بود. در تدوین این برنامه، اولویتها و مسائل بهخوبی شناسایی شده چون اگر اولویتهای انتخابی متکی به ظرفیتهای کشور نباشد بیتردید در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل میشویم.
مخبر با تأکید بر اینکه تکیه محتوایی برنامه بر پیشرفت توأم با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخشهای کشور است، اضافه کرد: هدفگیری برای تکرقمی شدن تورم، بهبود ضریب جینی، چابکسازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاستهای جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیتهای کشور در زمینههای اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است.
وی گفت: کنترل تورم و بهبود معیشت مردم با حل ناترازیها برطرف میشود و از سوی دیگر چون پیش از این باوجود داشتن رتبه نخست دنیا، سرمایهگذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت، گاز و انرژی انجام نشده بود، با دیپلماسی اقتصادی به دنبال جلب سرمایهگذاریها و تأمین مالی در پروژههای نفت و گاز هستیم.
معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت جذب نقدینگی ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تأکید کرد و افزود: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم، تضمین و انگیزه لازم برای سرمایهگذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایهگذاریهای مردم برنامهریزی شده است.
چگونگی اجرای برنامه، شرط کافی برای توسعه است
یک اقتصاددان در گفتوگو با قدس با اشاره به اهداف و ویژگیهایی که دولتمردان برای برنامه هفتم توسعه اعلام کردهاند، میگوید: رویهای غلط در کشور وجود دارد که مانع از توسعه و پیشرفت همهجانبه شده است آن هم اینکه کارگزاران و تصمیمسازان ما به زیبانویسی و انشاهای زیبا عادت کردهاند. آنچه در خصوص ویژگیها و مختصات برنامه هفتم توسعه اعلام شده در اسناد بالادستی کشور ازجمله قانون اساسی، سند چشمانداز ۲۰ساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و غیره به طور ضمنی یا صراحتاً ذکر شده است؛ اما متأسفانه همانطور که مراجع نظارتی هم تأیید میکنند، حتی به میزان ۵۰درصد در اجرا و اصابت به هدف، توفیق نداشته است.
مرتضی افقه اضافه میکند: رهبری حدود دو دهه شعار سال را با رنگ و بوی اقتصادی اعلام کردند؛ اما متأسفانه نتیجه مطلوب از این نامگذاری حاصل نشده است، چراکه «برنامه داشتن» چه به صورت کوتاهمدت برای بودجههای سنواتی، چه میانمدت برای برنامههای توسعه و چه بلندمدت برای سند چشمانداز ۲۰ ساله، شرط لازم برای توسعه اقتصادی است؛ اما شرط کافی برای توسعه، چگونگی اجرای این برنامههاست و برای اجرای موفق برنامهها به واقعبینی و نه تمرکز روی آمال و آرزوها، نیروهای قوی، شایسته و متخصص نیاز داریم که متأسفانه در این زمینه با ضعفهای جدی مواجه هستیم.
به باور وی، انتخاب مدیران و مجریان برنامهها باید مبتنی بر شایسته سالاری و به دور از بازیهای سیاسی و جناحی باشد.
افقه ادامه میدهد: برای توفیق در اجرای برنامهها مجریان، تصمیمگیران و تصمیمسازان اقتصادی و اداری در سه قوه باید مورد بازنگری جدی واقع شوند و نظام بروکراسی به خانهتکانی اساسی توأم با رفع قوانین مخل کسبوکار نیازمند است در غیر این صورت بهترین برنامههای توسعه و پیشرفت هم هیچگاه به اهداف تعیین شده نمیرسند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه اجرای برنامه ها سرمایه گذاری رئیس جمهور برای توسعه ویژگی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۳۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشتوانه عملیات وعده صادق، جامعه علمی ما بود
ایسنا/آذربایجان شرقی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: پشتوانهی عملیات غرور آفرین وعدهی صادق، جامعهی علمی ما است و ما باید در نظر بگیریم که درست است که ما یک دهه قبل از سال ۱۴۰۴ (چشم انداز ۲۰ ساله) رتبهی نخست علمی منطقه را به خود اختصاص دادهایم اما اگر زنگ خطر را جدی نگیریم، ممکن است این رتبه را از دست بدهیم.
روحاله متفکر آزاد عصر روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در آئین گرامیداشت مقام شامخ معلم در دانشگاه تبریز اظهار کرد: از جمله کارهایی که ما در مجلس شورای اسلامی انجام دادیم، پیشبینی حکمرانی آیندهی کشور بود. بهطوریکه ما سعی کردیم مشخص کنیم که ۲۰، ۳۰ سال آینده در کجا و چه وضعیتی قرار خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: بهطور مثال ما اکنون جزو کشورهای جوان جهان محسوب میشویم اما ۲۰ سال دیگر جزو کشورهای پیر خواهیم بود و بحران فعلی ما که بحران اشتغال است، در ۲۰ سال بعد جای خود را به بحران جمعیت خواهد داد. لذا ما در حال پیشبینی وضعیتهایی این چنینی برای آیندهی کشور هستیم تا همانطور که اکنون بسیاری از مشکلات بخاطر اولویتبندی نکردن کارهای مهم در گذشته به وجود آمده، آیندگان نیز در مورد ما اینطور فکر نکنند که چرا مسئولان وقت در خصوص مشکلاتشان فکری نکردند.
رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما قبول داریم که مشکلاتی داریم و ما به واسطهی دیدارهای مردمی از مشکلات مردم مطلع هستیم. اما میزان بزرگ نمایی مشکلات و ایجاد بحران ذهنی در جامعه بیسابقه است و این موضوع از مرزهای اختلافات سیاسی عبور کرده است و ما نیازمند بازگشت به آرامش فکری هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مبارزهی فساد در کشور نیز گفت: مبارزه با فساد در ساختار ما به صورت جدی در حال رخ دادن است. بسیاری از ما شاهد وایرال شدن فیلم عذرخواهی مسئولان شرکت خودروساز ژاپنی از مردم در فضای مجازی بودیم. اما چرا کسی از استعفای نفر دوم دستگاه قضایی کشور که بخاطر عدم ایجاد شبهه در نحوهی قضاوت پروندهی فرزندان این شخص انجام شد، سخن نگفت؟ درست است که عدهای بحق معتقدند که نباید در دستگاه قضا فساد باشد؛ اما آیا بازداشت فرزندان نفر دوم دستگاه قضایی کشور و استعفای این فرد، مصداق مبارزه با فساد نیست؟
نمایندهی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص برخی از مصوبات برنامهی هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه سال است که شاهد رشد اقتصادی کشور هستیم و قطعا این روند ادامه خواهد داشت و در صورت رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی، از بحران اقتصادی خارج خواهیم شد و ما طراحی شش مرکز علمی را در برنامهی هفتم توسعه تصویب کردیم تا با تمرکز بر بخش خصوصی بتوانیم از ظرفیت فارغالتحصیلان دانشگاهی در علوم مختلف در این مراکز استفاده کنیم.
متفکرآزاد، تخصیص بودجهی اختصاصی برای تجهیز و بروزرسانی برخی از مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی در کشور را از دیگر مصوبات برنامهی هفتم توسعه کشور برشمرد و افزود: قانونمند کردن اندیشکدههای علوم انسانی از جمله مصوبات مهم برنامهی هفتم توسعهی کشور است؛ چراکه اندیشکدههای حلقهی وصل حکمرانی کشور هستند و با این قانون هر متفکری که بتواند اندیشهای برای حکمرانی تولید کند، میتواند دارای یک اندیشکده باشد.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به انقباض اقتصادی توسط دولت در برخی از سازمانها و نهادها گفت: دانشگاهها جزو مراکزی هستند که مشمول این انقباض اقتصادی نشدند که این موضوع نشان دهندهی اهمیت جایگاه دانشگاهها هست و من در همینجا یک خبر خوش به دانشگاهیان دانشگاه تبریز بدهم که در بودجهی سال آینده مبلغ بسیار خوبی برای این دانشگاه که جزو دانشگاههای تاپ کشور محسوب میشود، در نظر گرفتهایم.
عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملیات وعدهی صادق خاطرنشان کرد: عملیات وعدهی صادق برای کشور ما امنیتآفرین بود و ما علاوه بر پاسخ رژیم کودک کش صهیونیستی که در طول این مدت ۸۰ هزار نفر را زخمی و ۳۵ هزار نفر را به شهادت رساند و بلوک غرب نیز در مقابل این کار سکوت کردند، کاری کردیم که دههها آرامش و امنیت کشور تأمین شد.
وی در خاتمه گفت: پشتوانهی این عملیات غرور آفرین جامعهی علمی ما است و ما باید در نظر بگیریم که درست است که ما یک دهه قبل از سال ۱۴۰۴ (چشم انداز ۲۰ ساله) رتبهی نخست علمی منطقه را به خود اختصاص دادهایم اما اگر زنگ خطر را جدی نگیریم، ممکن است این رتبه را از دست بدهیم.
انتهای پیام